يتناول الكتاب موضوع العصر ضمن الفلسفة المحاسبية بآفاق من لديه الأحق بالمصادقة على تقارير الإدارات العمومية الجزائرية، في ظل تبني هذه الأخيرة 17 معيار محاسبي جزائري للقطاع العام، منها 12 معيار ذات المرجعية الدولية و 5 معايير ذات المرجعية الفرنسية
ويكمن الإشكال الجوهري عند تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من طرف الإدارات العمومية الغير ربحية، في من يصادق ولديه الأحق القانوني والمحاسبي للتعبير والمصادقة بكل موضوعية على تقارير هذه الإدارات، وعلى ضوء هذه الرؤية نحاول إظهار فعالية المدقق الخارجي المتمثل في محافظ الحسابات في المصادقة على تقارير الإدارات العمومية، إضافة إلى الرقابة القانونية المتمثلة في مجلس المحاسبة والمفتشية، وهذا لايكفي لإنهاء الدورة المحاسبية إلا بتفعيل خلية التدقيق الداخلي بالإدارات الغير ربحية
السعر : 0 دج