إن ازدياد الاهتمام بعدالة الأحداث استلزم تدويلها وإعطائها بعدا أكثر انتشار من خلال عقد الاتفاقيات الدولية، ومحاولتها ضبط مبادئ هذه العدالة خلال جميع مراحلها بما يتناسب مع مصلحة الحدث الفضلى، وكذا التأكيد على أهداف هذه العدالة وأبعادها، والذي انعكس بدوره في تحديث التشريعات الوطنية لتتناسب معها، فأخذت مختلف الدول ومن خلال أنظمتها القانونية، إلى سن نصوص قانونية خصت بها فئة الأحداث في باب المعاملة الجنائية خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية، بل حتى بعد نهايتها من خلال المتابعة القضائية لتطبيق الجزاء الجنائي ومراقبة مدى فعاليته ونجاعته ، والمشرع الجزائري بدوره قد عرف تطورا تشريعيا يتغير مع مدلول العدالة الجنائية للأحداث الجانحين متأثرا بمحيطه الدولي والإقليمي، والذي انتهى بسن منظومة قانونية لحماية الطفل بالقانون 15-12، والذي أفرد جزءا كبيرا منه للعدالة الجنائية للأحداث الجانحين
السعر : 0 دج