يتناول هذا الكتاب الضوابط القانونية الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية في الجزائر كتجربة فتية حديثة جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، تم بموجبه الانتقال من الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري، إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين بواسطة محكمة دستورية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية مسايرا بذلك اتجاه دول العالم عموما، والدول العربية خصوصا نحو هذا النمط من الرقابة
تم تنظيمها من الناحيتين العضوية والوظيفية بعناية كبيرة وأهمية خاصة، عن طريق فرض شروط صارمة في مجال الترشح، الذي جمع فيه المؤسس الدستوري بين التعيين والانتخاب، بما يضمن حيادها واستقلالها، ويرفع من أدائها الوظيفي والرقابي، والتوسع في مجال اختصاصاتها لاسيما الرقابة على دستورية القوانين بهدف ضمان علوية الدستور وقدسيته وتعزيز ديمقراطية المواطنة
السعر : 0 دج