يتناول هذا المؤلف إجراء الدفع بعدم الدستورية كآلية مستحدثة في النظام القانوني الجزائري، تمكّن الأفراد من الوصول إلى القضاء الدستوري مرورا بالقضاء العادي أو القضاء الإداري، وذلك من خلال تتبع مسار هذا الدفع منذ تقديمه أمام الجهة القضائية الناظرة في النزاع إلى غاية الإحالة، فنتعرض للشروط الشكلية والموضوعية لقبوله، وفي حال توافرها يتم إرساله إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، حيث تتم تصفيته مرة أخرى من أجل إحالته على المحكمة الدستورية، وتم الاعتماد بشكل أساسي على تحليل نصوص الباب الرابع من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 يوليو 2022الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
السعر : 0 دج