يتناول هذا الكتاب موضوع منازعات الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري 2020، حيث أحال المؤسس الدستوري مسألة تنظيم العمل الحزبي للمشرع بموجب قوانين عضوية - القانون العضوي رقم 12-04 حاليا-، أين تشرف وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية في مرحلتي التأسيس والنشاط، مع منح هذه الأخيرة عدة ضمانات في مواجهة الإدارة أهمها الضمانة القضائية، فقد مكن المشرع الحزبي الأحزاب السياسية من الطعن القضائي ضد قرارات وزارة الداخلية أمام القاضي الإداري، وهي الضمانة التي دعمها المؤسس الدستوري في تعديله لسنة 2020 من خلال تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الإدارية، ومنها منازعة الأحزاب السياسية، وهذه أهم التعديلات التي ننتظرها في التعديل القادم لقانون الأحزاب
السعر : 0 دج