يندرج هذا الكتاب ضمن الجهود الرّامية إلى التّذكير بالدور الفعّال للشريعة الإسلامية في محاربة الجريمة، والرد على المهتمين بالسياسات الجنائية والعقابية الذين ينتقدون للسياسة الجنائية والعقابية المنتهجة فيها، بداعي أنها أحكام تجاوزها الزمن وأن مقتضيات الحريات الفردية توجب إسقاط التجريم عن بعض التصرفات كالرّدة أو القذف من جهة، كما أنّ مقتضيات حقوق الإنسان توجب استبدال بعض العقوبات بأخرى نظرا لقساوتها كما هو الشأن في عقوبة الإعدام أو القطع مثلا، لذلك فإن هذا الكتاب يعتبر سانحة لإبراز صلاحية الشريعة الإسلامية بصفة حصرية ودون منازع في المحافظة على الكيان الإنساني والمجتمعي.
السعر : 0 دج